الاتحاد الأوروبي نظام الانبعاثات الانبعاثات في المنظور

الخيارات الثنائية.
الاتحاد الأوروبي نظام الانبعاثات الانبعاثات.
تجارة االنبعاثات - اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
تجارة ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي - Dirksen G50- نظام التداول نظام تداول الانبعاثات الاتحاد الأوروبي وجمع الصوت و.
استجابة النظام وانبعاثات الاتحاد الأوروبي.
18/03/2018 & # 0183؛ & # 32؛ نظام تجارة الانبعاثات للاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي إتس) هو حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من الصناعية.
مع ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وسوف تبقى في.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بخفض تركيزات غازات الدفيئة بموجب بروتوكول كيوتو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أول نظام للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات - يوتيوب.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يتم تتبع عمليات نقل وحيازة هذه الوحدات وتسجيلها من خلال أنظمة التسجيل.
كاربون سوق النزاهة - 2 درجات.
الاتجاهات والإسقاطات في إتس الأوروبي في 2018 - نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بالأرقام يقدم التقرير تحليلا للانبعاثات السابقة والحالية والمستقبلية.
مسودات الاتحاد الأوروبي تدابير لسوق الانبعاثات المضادة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) االتحاد األورويب توفر قاعدة بيانات االتحاد األوروبي لالتصاالت األوروبية إتس المعلومات التالية عن كل من االتحاد األوروبي إتس = مخطط االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات.
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وأكبر برنامج تجاري لغازات الدفيئة هو برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، الذي يتداول أساسا في بدلات الاتحاد الأوروبي؛ وتداول مخطط كاليفورنيا في بدلات الكربون في كاليفورنيا، مخطط نيوزيلندا في وحدات نيوزيلندا والمخطط الاسترالي في الوحدات الاسترالية.
وورد فويل | كولت - دعم الرحلة | الاتحاد الأوروبي إتس - الاتحاد الأوروبي.
نبذة مختصرة. وتتحقق هذه الورقة من نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إتس (، الذي غالبا ما يتم تقديمه باعتباره حجر الزاوية الستراتيجية االتحاد األوروبي.
خارطة طريق النمو الأخضر منخفض الكربون لآسيا والمحيط الهادئ.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها للحد من تركيزات غازات الاحتباس الحراري بموجب بروتوكول كيوتو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أول نظام للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم ابتداء من عام 2005. واقترح في أكتوبر / تشرين الأول 2001، نظام تداول الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس) وقد تم تشغيله بعد أكثر من ثلاث سنوات.
نظام تداول الإتحاد الأوروبي | | كامبريدج.
ويعتبر نظام التداول في الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (إيتس) أكبر مخطط في العالم لتداول بدلات انبعاثات غازات الدفيئة. ويطلق في عام 2005، ويغطي حوالي 11،000 محطات توليد الطاقة والمحطات الصناعية في 30 بلدا، والتي تشكل انبعاثات الكربون ما يقرب من 50٪ من مجموع أوروبا.
السياسة - ريزارتشغات.
المفوضية الأوروبية تتحرك المفوضية الأوروبية إلى نظام تجارة الانبعاثات واقية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المملكة المتحدة هي ثاني أكبر باعث في الاتحاد الأوروبي.
أن دراسة حالة دراسة التجارة - إيتا - الصفحة الرئيسية.
فوائد الانبعاث التجاري. يحقق الاتجار بالانبعاثات الهدف البيئي للغابات التي تغطيها نيوزيلندا، و.
برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات: المنشأ.
وقد وافق المجلس الفدرالي السويسري على اتفاق لربط أسواق الكربون في البلاد مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف نظام تجارة الانبعاثات (إتس) إلى تقليل.
دور الوزارات المالية في السياسة البيئية.
ظهرت أخبار الاحتيال على تجارة الكربون كما يقول الاتحاد الأوروبي & كوت؛ هذه الأنشطة الإجرامية تهدد مصداقية نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى.
سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي. I. الانبعاثات.
ويعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (أول تجربة كبيرة في العالم مع نظام لتداول االنبعاثات لثاني أكسيد الكربون) كو 2 (ومن المرجح أن يتم نسخه من قبل اآلخرين إذا كان هناك نظام عالمي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة) .
هل يجب على المملكة المتحدة البقاء أم يجب أن تذهب؟ عواقب أ.
ملخص. فقبل ​​بدء سريان بروتوكول كيوتو في عام 2005، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية لسوق الحد الأقصى للتجارة، وهي نظام تجارة الانبعاثات.
مخطط التداول في الاتحاد الأوروبي: نظام بروتو-تايب العالمي.
كيف يمكن تحسين الإجابة؟
نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات - البنك الدولي.
فشل السوق: الخارجية - دراسة حالة - الأوروبي.
وسيشمل هذا التخفيضات من خلال نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس)، وانبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي، وكان من أهمها.
نظام تداول الإتحاد الأوروبي.
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي من منظور. ألف - للوفاء بالتزاماتها بخفض تركيزات غازات الدفيئة في إطار بروتوكول كيوتو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أول نظام للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم اعتبارا من عام 2005.
السويسري، الاتحاد الأوروبي أقرب إلى ربط أنظمة التداول الانبعاثات.
من خلال شراء مخصصات الانبعاثات من خلال نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (يو) الذي يضع ميزانية الانبعاثات التي ستغطي.
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
توضيح: طلب منا السيد سوارتز أن نوضح أنه يشير فقط إلى نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي كمثال على ما لا ينبغي القيام به.
قضية موجزة الطريق من باريس: الاتحاد الأوروبي.
تحليل قانوني لإدماج الطيران المدني في مركز مركز التنمية الدولية للتنمية المستدامة التابع لمركز سيسدل.
مخطط تجارة ثاني أكسيد الكربون في أوروبا: هل حان الوقت للرائد.
المفوضية الأوروبية تتحرك إلى الانبعاثات واقية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (يو إتس)، أول وأكبر متعددة في العالم. وهو برنامج وطني للحد من الاتجار بالمياه للحد من التلوث الناجم عن الاحترار العالمي. فإن التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة منذ بداية البرنامج في عام 2005، 1 أثارت.
الطيران ونظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
الاتجاهات والإسقاطات في إتس الأوروبي في 2018 - نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بالأرقام يقدم التقرير تحليلا للانبعاثات السابقة والحالية والمستقبلية.
يفقد دافعو الضرائب الأوروبيون 5 مليارات يورو في حالة الاحتيال على تجارة الكربون.
النقاط الرئيسية • يوفر نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي، باعتباره أكبر سوق تجاري للكربون في العالم، دروسا قيمة لتبنيها وتطويرها.
فوائد الانبعاثات التجارية - إيتا - الصفحة الرئيسية.
تسهيل تعقيد الامتثال إتس الاتحاد الأوروبي. و (إتس الاتحاد الأوروبي) هو لائحة إلزامية تتطلب مراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و.
الاتحاد الأوروبي إتس مذكرة خلفية - وكالة البيئة الأوروبية.
النص الكامل (بدف) | ولا يمكن تقييم أداء نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات حتى الآن دون الاعتراف بأن الثلاثة الأولى.
الطيران ومخطط الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
(الاتحاد الأوروبي إتس) حتى عام 2030: فك تشفير المزادات لرومانيا (الإنجليزية)
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي من منظور.
الطيران والآثار المترتبة على التجارة الدولية مثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
قاعدة بيانات إتس للاتحاد الأوروبي - سوق الكربون.
المادة البحثية دور المالية الوزارات في وضع السياسات البيئية: حالة الإصلاح في الدنمارك وألمانيا و.
الاتحاد الأوروبي - مقالات المملكة المتحدة.
(3) منظور نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي موجز تنفيذي أداء نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (إتس).
اقتصاديات الاتحاد الأوروبي تجارة الانبعاثات.
ييتس: النموذج العالمي؟ 2 مقدمة يمكن أن يدعي نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس) أنه أولا من عدة نواحي. هذا هو أول سقف والتجارة.
&نسخ؛ الاتحاد الأوروبي الانبعاثات نظام التداول الخيار الثنائي | الاتحاد الأوروبي نظام الانبعاثات الانبعاثات أفضل الخيارات الثنائية.

الخيارات الثنائية.
الاتحاد الأوروبي نظام الانبعاثات الانبعاثات.
تجارة االنبعاثات - اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
تجارة ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي - Dirksen G50- نظام التداول نظام تداول الانبعاثات الاتحاد الأوروبي وجمع الصوت و.
استجابة النظام وانبعاثات الاتحاد الأوروبي.
18/03/2018 & # 0183؛ & # 32؛ نظام تجارة الانبعاثات للاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي إتس) هو حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من الصناعية.
مع ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وسوف تبقى في.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بخفض تركيزات غازات الدفيئة بموجب بروتوكول كيوتو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أول نظام للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات - يوتيوب.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يتم تتبع عمليات نقل وحيازة هذه الوحدات وتسجيلها من خلال أنظمة التسجيل.
كاربون سوق النزاهة - 2 درجات.
الاتجاهات والإسقاطات في إتس الأوروبي في 2018 - نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بالأرقام يقدم التقرير تحليلا للانبعاثات السابقة والحالية والمستقبلية.
مسودات الاتحاد الأوروبي تدابير لسوق الانبعاثات المضادة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) االتحاد األورويب توفر قاعدة بيانات االتحاد األوروبي لالتصاالت األوروبية إتس المعلومات التالية عن كل من االتحاد األوروبي إتس = مخطط االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات.
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وأكبر برنامج تجاري لغازات الدفيئة هو برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، الذي يتداول أساسا في بدلات الاتحاد الأوروبي؛ وتداول مخطط كاليفورنيا في بدلات الكربون في كاليفورنيا، مخطط نيوزيلندا في وحدات نيوزيلندا والمخطط الاسترالي في الوحدات الاسترالية.
وورد فويل | كولت - دعم الرحلة | الاتحاد الأوروبي إتس - الاتحاد الأوروبي.
نبذة مختصرة. وتتحقق هذه الورقة من نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إتس (، والذي غالبا ما يتم تقديمه باعتباره حجر الزاوية الستراتيجية االتحاد األوروبي.
خارطة طريق النمو الأخضر منخفض الكربون لآسيا والمحيط الهادئ.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها للحد من تركيزات غازات الاحتباس الحراري بموجب بروتوكول كيوتو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أول نظام للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم ابتداء من عام 2005. واقترح في أكتوبر / تشرين الأول 2001، نظام تداول الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس) وقد تم تشغيله بعد أكثر من ثلاث سنوات.
نظام تداول الإتحاد الأوروبي | | كامبريدج.
ويعتبر نظام التداول في الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (إيتس) أكبر مخطط في العالم لتداول بدلات انبعاثات غازات الدفيئة. ويطلق في عام 2005، ويغطي حوالي 11،000 محطات توليد الطاقة والمحطات الصناعية في 30 بلدا، والتي تشكل انبعاثات الكربون ما يقرب من 50٪ من مجموع أوروبا.
السياسة - ريزارتشغات.
المفوضية الأوروبية تتحرك المفوضية الأوروبية إلى نظام تجارة الانبعاثات واقية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المملكة المتحدة هي ثاني أكبر باعث في الاتحاد الأوروبي.
أن دراسة حالة دراسة التجارة - إيتا - الصفحة الرئيسية.
فوائد الانبعاث التجاري. يحقق الاتجار بالانبعاثات الهدف البيئي للغابات التي تغطيها نيوزيلندا، و.
برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات: المنشأ.
وقد وافق المجلس الفدرالي السويسري على اتفاق لربط أسواق الكربون في البلاد مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف نظام تجارة الانبعاثات (إتس) إلى تقليل.
دور الوزارات المالية في السياسة البيئية.
ظهرت أخبار الاحتيال على تجارة الكربون كما يقول الاتحاد الأوروبي & كوت؛ هذه الأنشطة الإجرامية تهدد مصداقية نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى.
سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي. I. الانبعاثات.
ويعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (أول تجربة كبيرة في العالم مع نظام لتداول االنبعاثات لثاني أكسيد الكربون) كو 2 (ومن المرجح أن يتم نسخه من قبل اآلخرين إذا كان هناك نظام عالمي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة) .
هل يجب على المملكة المتحدة البقاء أم يجب أن تذهب؟ عواقب أ.
ملخص. فقبل ​​بدء سريان بروتوكول كيوتو في عام 2005، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية لسوق الحد الأقصى للتجارة، وهي نظام تجارة الانبعاثات.
مخطط التداول في الاتحاد الأوروبي: نظام بروتو-تايب العالمي.
كيف يمكن تحسين الإجابة؟
نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات - البنك الدولي.
فشل السوق: الخارجية - دراسة حالة - الأوروبي.
وسيشمل هذا التخفيضات من خلال نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس)، وانبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي، وكان من أهمها.
نظام تداول الإتحاد الأوروبي.
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي من منظور. ألف - للوفاء بالتزاماتها بخفض تركيزات غازات الدفيئة في إطار بروتوكول كيوتو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أول نظام للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم اعتبارا من عام 2005.
السويسري، الاتحاد الأوروبي أقرب إلى ربط أنظمة التداول الانبعاثات.
من خلال شراء مخصصات الانبعاثات من خلال نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (يو) الذي يضع ميزانية الانبعاثات التي ستغطي.
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
توضيح: طلب منا السيد سوارتز أن نوضح أنه يشير فقط إلى نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي كمثال على ما لا ينبغي القيام به.
قضية موجزة الطريق من باريس: الاتحاد الأوروبي.
تحليل قانوني لإدماج الطيران المدني في مركز مركز التنمية الدولية للتنمية المستدامة التابع لمركز سيسدل.
مخطط تجارة ثاني أكسيد الكربون في أوروبا: هل حان الوقت للرائد.
المفوضية الأوروبية تتحرك إلى الانبعاثات واقية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (يو إتس)، أول وأكبر متعددة في العالم. وهو برنامج وطني للحد من الاتجار بالمياه للحد من التلوث الناجم عن الاحترار العالمي. فإن التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة منذ بداية البرنامج في عام 2005، 1 اندلعت.
الطيران ونظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
الاتجاهات والإسقاطات في إتس الأوروبي في 2018 - نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بالأرقام يقدم التقرير تحليلا للانبعاثات السابقة والحالية والمستقبلية.
يفقد دافعو الضرائب الأوروبيون 5 مليارات يورو في حالة الاحتيال على تجارة الكربون.
النقاط الرئيسية • يوفر نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي، باعتباره أكبر سوق تجاري للكربون في العالم، دروسا قيمة لتبنيها وتطويرها.
فوائد الانبعاثات التجارية - إيتا - الصفحة الرئيسية.
تسهيل تعقيد الامتثال إتس الاتحاد الأوروبي. و (إتس الاتحاد الأوروبي) هو لائحة إلزامية تتطلب مراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و.
الاتحاد الأوروبي إتس مذكرة خلفية - وكالة البيئة الأوروبية.
النص الكامل (بدف) | ولا يمكن تقييم أداء نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات حتى الآن دون الاعتراف بأن الثلاثة الأولى.
الطيران ومخطط الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
(الاتحاد الأوروبي إتس) حتى عام 2030: فك تشفير المزادات لرومانيا (الإنجليزية)
نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي من منظور.
الطيران والآثار المترتبة على التجارة الدولية مثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
قاعدة بيانات إتس للاتحاد الأوروبي - سوق الكربون.
المادة البحثية دور المالية الوزارات في وضع السياسات البيئية: حالة الإصلاح في الدنمارك وألمانيا و.
الاتحاد الأوروبي - مقالات المملكة المتحدة.
(3) منظور نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي موجز تنفيذي أداء نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (إتس).
اقتصاديات الاتحاد الأوروبي تجارة الانبعاثات.
ييتس: النموذج العالمي؟ 2 مقدمة يمكن أن يدعي نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس) أنه أولا من عدة نواحي. هذا هو أول سقف والتجارة.
&نسخ؛ الاتحاد الأوروبي الانبعاثات نظام التداول الخيار الثنائي | الاتحاد الأوروبي نظام الانبعاثات الانبعاثات أفضل الخيارات الثنائية.

سي سوستين إين دوكومنت دير كونراد-أديناور-ستيفتنغ؟
داس فون إهنن أنجيفورديرت دوكومنت وورد نايشت جيفوندن.
فيليشت هابين سي إين نايشت مهر أكتيل إنترنيت-أدريس (ورل) فيروينديت أودر هابين سي سيتش بيم إينجبين دير أدريس فيرتيبت؟
وير هوفن سي فيندن دن جيسوشتن إنهالت إن ونسيرن فولجندن بيريتشن:
ثيمين: ألي أونسير إنهالت gebГјndelt nach Thema. بوبليكاتيونين: أونزيل بوبليكاتيونين على الانترنت. فيرانستالتونجن: فيرانستالتونجن في إهرر نيزهي. سوش: دورشسوشن سي أونزر أون لاين-أنجيبوت أودر ريشيرتشيرن سي جيزيلت ناش ثيمن، بوبليكاتيونين، فيرانستالتونجن أودر إكسيرتسن. بوميروس ويلتويت: ونزير أوسلاندسبوميروس، بيلدونغزويرك أوند ريجيونالبرغرام.

نظرية وممارسة تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي: بعض التأملات حول تخصيص المخصصات في ضوء قضية إعادة التدوير دك.
نظرية وممارسة تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي: بعض التأملات حول تخصيص المخصصات في ضوء قضية إعادة التدوير دك.
الخلاصة: حكمت محكمة العدل في حكمها الصادر في 22 حزيران / يونيه 2018، بشأن إعادة النظر في قضية شركة دك ريسيكلينغ أوند روهيسن غمب ضد اللجنة، بالاستئناف المقدم من منشآت تشغيلية ألمانية خاضعة لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، أي " سوق الكربون "حيث يتاجر المشغلون ببدلات انبعاثات غازات الدفيئة. وكانت المسألة في هذه الحالة هي القواعد المتعلقة بالتخصيص المجاني لبدلات الانبعاثات. بعد وضع القضية في السياق من خلال تقديم لمحة عامة عن الإطار المعياري للآلية، يدرس التحليل الحالي كيف تساهم القضية في فهم الآثار النظرية للاتحاد الأوروبي إتس.
الكلمات الرئيسية: القانون البيئي - تغير المناخ - الآليات القائمة على السوق - نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي - تخصيص المخصصات - الكفاءة.
I. مقدمة.
وفي حكمها الصادر في 22 يونيو / حزيران 2018، قضت محكمة العدل بإعادة التدوير أوند روهيسن غمب ضد اللجنة، [1] أصدرت محكمة العدل حكما بشأن الطعن المقدم من منشآت تشغيل منشأة ألمانية خاضعة لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إيتس) "سوق الكربون" التي أنشأها التوجيه 2003/87 (التوجيه إتس) [2] حيث يتاجر المشغلون ببدلات انبعاثات غازات الدفيئة (غغ). وكانت القضية المطروحة في هذه القضية هي القواعد المتعلقة بالتخصيص المجاني لبدلات الانبعاث، وبصورة أدق قرار اتخذته اللجنة يرفض زيادة ألمانيا المقترحة للبدلات المجانية على أساس ما يسمى ب "شرط المشقة"، الوارد في التشريع الألماني الذي ينفذ المخطط. وتم البت في ثلاثة طعون مماثلة بترتيب مسبب في 13 أيلول / سبتمبر 2018. [3]
وتهدف هذه المساهمة إلى توضيح كيفية تعامل المحكمة مع القضية باستخدام استدلال قائم على الاختصاص، مع التشديد على الصلة بين الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتخصيص المخصصات، الذي يتسم بمواءمة قوية وهدف حفظ المنافسة. ويجري النظر في هذه الحالة، وبصورة أعم، المشهد المعياري المتعلق بتخصيص المخصصات، على خلفية بناء نظري معين لتداول الانبعاثات، وهو ما يضع مسائل الكفاءة والعلاقة التكافلية بين الدولة والسوق في صميم تحليل الاتجار بالانبعاثات الأنظمة.
II. الحكم في السياق.
II.1. نظرية وممارسة التنظيم البيئي القائم على السوق.
ويمكن تصنيف وسائل التنظيم البيئي في فئتين: القيادة والسيطرة والقائمة على السوق ([4]). وبموجب نظام القيادة والتحكم، تطبق معايير موحدة على جميع المشغلين ذوي الصلة ([5])، على سبيل المثال، فرض حد كمي على كمية الملوثات، أو فرض أسلوب معين، أو حظر مادة أو ممارسة ([6]). وقد انتقد التنظيم البيئي للقيادة والتحكم لفرض نفس المعايير على المشغلين الذين قد يواجهون تكاليف امتثال مختلفة جدا ([7]). وقد قيل إن أوجه القصور هذه يمكن التغلب عليها بفضل الآليات القائمة على السوق، استنادا إلى فكرة "تسخير قوى السوق" ([8]): من خلال نظم الضرائب أو أنظمة بدل الانبعاثات القابلة للتداول ("الاتجار بالانبعاثات") ([9])، يتم وضع "السعر" على التلوث، بحيث تكون كل شركة قادرة على أن تقرر ما إذا كان للحد من مستوى التلوث أو دفع "السعر" المقابلة. [10] وتعد الأدوات القائمة على السوق واعدة بتحقيق الأهداف البيئية "بأقل تكلفة إجمالية للمجتمع، من خلال توفير حوافز لأكبر تخفيضات في التلوث من جانب الشركات التي يمكنها تحقيق هذه التخفيضات بأقصى تكلفة" ([11]). وفيما يتعلق بالأصول المفاهيمية للتنظيم القائم على السوق، في حين أن بيغو قد دافع عن فرض ضرائب على الانبعاثات ([12])، فإن الأساس النظري لتجارب الانبعاثات يمكن أن يعزى إلى نظرية كواس، التي مكنت من صياغة الخطاب المتعلق بمكافحة التلوث من حيث من الحقوق. [13] ووفقا لهذا النهج، فإن من خلال تحديد هذه الحقوق وجعلها قابلة للنقل، فإن المفاوضات الخاصة ستحقق التوزيع الأمثل للموارد ([14]).
كانت الولايات المتحدة أول من وضع نظرية تداول الانبعاثات حيز التنفيذ، ويمكن القول إن جهودها الرائدة، التي تعزز شعبية هذا النوع من التنظيم، يمكن اعتبارها عاملا حاسما في التصميم الذي تم اختياره في بروتوكول كيوتو، [15] ثلاث آليات قائمة على السوق في صميم الهيكل القانوني الدولي بشأن تغير المناخ: التنفيذ المشترك (16) وآلية التنمية النظيفة ([17])، مما يتيح للأطراف الحصول على ائتمانات ناتجة عن مشاريع خفض الانبعاثات لموازنتها والانبعاثات، والتداول الدولي للانبعاثات ([18])، مما يتيح شراء وبيع بدلات الانبعاثات وائتمانات خفض الانبعاثات ([19]). وقد اتسم عمل هذه الآليات بالخلاف، وتم التشكيك في قدرتها على ضمان السلامة البيئية وإيجاد حوافز فعلية للحد من التلوث ([20]). وينص اتفاق باريس، الذي وضع إطارا مناخيا عالميا جديدا، في مادته. 6 أن الأطراف يمكن أن تشارك "في النهج التعاونية التي تنطوي على استخدام نتائج التخفيف التي تم نقلها دوليا"، وهذا هو "المصطلحات الجديدة لتجارة الانبعاثات وغيرها من الآليات لربط السياسات المناخية الوطنية". [21] فن. 6، الفقرة. 4، "آلية للمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة"، وهي آلية للتخلي عنها تحل محل آلية التنمية النظيفة والجماعة الإسلامية ([22]).
II.2. الاتجار بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي إتس بموجب التوجيه 2003/87 [23] "للإسهام في الوفاء بالتزامات [بروتوكول كيوتو] للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على نحو أكثر فعالية، من خلال سوق أوروبي فعال في بدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أقل قدر ممكن من التناقص في التنمية الاقتصادية والعمالة "([24])، ويهدف إلى تعزيز" تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة من الناحية الاقتصادية "([25]). تصميم النظام هو عبارة عن "الحد الأقصى للتجارة": يتم وضع سقف على الكمية الإجمالية للانبعاثات المسموح بها، وينقسم هذا المبلغ إلى بدلات الانبعاثات (تمنح كل منها الحق في انبعاث طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) (26) ] التي توزع على المشغلين المشمولين بالنظام.
وقد مرت إتس الاتحاد الأوروبي - وهو أول وأكبر نظام دولي لتداول الانبعاثات - [27] حتى الآن ثلاث مراحل من العملية: المرحلة الأولى، من 2005 إلى 2007؛ المرحلة الثانية، من عام 2008 إلى عام 2018؛ المرحلة الثالثة، التي بدأت في عام 2018 وستستمر حتى عام 2020. وقد تم تنظيم المرحلتين الأوليين بموجب التوجيه 2003/87؛ أجري تنقيح هام للمرحلة الثالثة بالتوجيه 2009/29 ([28]). ومن الضروري إجراء تحليل للتطور التنظيمي للوكالة الأوروبية للاتصالات فيما يتعلق بتحديد الحدود وتخصيص المخصصات وإجراءات الرصد والتحقق من أجل فهم أوسع للمخطط ([29]).
وفي مرحلتي التجارة الأوليين، قررت كل دولة عدد البدلات التي يتعين تخصيصها وتوزيعها على المشغلين ذوي الصلة من خلال خطط التخصيص الوطنية التي استعرضتها اللجنة ويمكن رفضها لعدم الامتثال للمتطلبات الواردة في التوجيه. [30] بيد أن هذا النظام أثبت تعقيدا واختلالا ولا يتسم بالشفافية، واعتبرت المنهجيات المختلفة التي اعتمدتها الدول الأعضاء تشوهات في المنافسة. ونتيجة لذلك، اختار المشرع في الاتحاد الأوروبي مركزية الحد الأقصى، والتخلي عن نظام خطط العمل الوطنية من عام 2018. [31] كما أن إجراءات الرصد والتحقق، التي تقع أصلا تحت مسؤولية الدول الأعضاء، كانت مركزية ([32]).
وفيما يتعلق بطريقة التخصيص، خصصت معظم العلاوات في المرحلتين الأوليين مجانا على أساس مستويات انبعاث غازات الدفيئة التاريخية ("الجد") ([33]). وقد انتقدت آلية التخصيص هذه في العديد من الجوانب. وقد تم التشكيك في توافق هذا النظام مع "مبدأ الملوث يدفع". [34] وهناك قضية أخرى مثيرة للجدل تتعلق "بالأرباح غير المتوقعة"، وهي ظاهرة تتعلق أساسا بالقطاع المنتج للكهرباء، وهي قادرة على "دمج قيمة بدلات الانبعاثات المستخدمة التي تخصص مجانا في سعر الكهرباء" ([35]).
في المرحلة الثالثة، أصبح المزاد هو الأسلوب الافتراضي للتخصيص. [36] وبموجب النظام الجديد، تباع بدلات الانبعاث من خلال منصة للمزاد العلني حيث يقوم المشغلون بتقديم عطاءات للبدلات، التي تخصص لأعلى مزايد ([37]). وتخضع المزادات للمادة 1031/2018 (المشار إليها فيما بعد باسم لائحة المزاد) ([38])، التي تنص على أن تشترك الدول الأعضاء واللجنة معا في وضع منصة مشتركة لبدلات المزادات بالنيابة عن الدول الأعضاء ([39]). ويرد وصف لآلية المنصة المشتركة في المادة 6 من اللائحة باعتبارها نظاما يتجنب "أي تشوهات في السوق الداخلية". ومع ذلك، يحق للدول الأعضاء أن تختار وتعين منصة خاصة بها للمزاد العلني. وقد استفادت ألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة من هذا الاحتمال. [40]
وفي حين سيكون لقطاع الطاقة، من الآن فصاعدا، شراء جميع بدلاته، فإن قطاعات الانتقال الأخرى إلى المزادات ستكون تدريجية. ونتيجة لذلك، سيجري تخصيص بعض البدلات مجانا. ويحدد الآن مبلغ العلاوات الحرة على أساس قواعد منسقة تماما منصوص عليها في توجيهات إتس وفي مقرر اللجنة 2018/278 الذي أنشأ "قواعد على نطاق المجتمع المحلي للتوزيع المجاني المنسق" على أساس الفن . 10a من التوجيه إتس.
وتظهر هذه النظرة العامة الموجزة أن تاريخ إتس للاتحاد الأوروبي قد تميز بتحولات متعددة في السلطة، مع مركزية العديد من الجوانب في المرحلة الثالثة. وقد اعتبرت هذه التغييرات مشكلة من وجهة نظر مبدأ التبعية ([41])، وبوجه عام كانت مشكلة تخصيص الكفاءات في صميم دراسات حديثة عديدة ([42]). ويشار هنا إلى أن قضية إعادة التدوير يجب أن تقرأ من خلال هذه العدسة، ويبدو أنها تتماشى مع بناء نظري معين لتجارة الانبعاثات التي ستناقش أدناه، في القسم الخامس.
III. قضية إعادة التدوير دك.
III.1. خلفية.
ونفذت ألمانيا المقرر 2018/278 ([43])، ضمن جملة أمور، القانون المتعلق بتجارة انبعاثات غازات الدفيئة (تريبهوسغاس-إميسيونشاندلزجيزيتز، تيهغ) المؤرخ 21 تموز / يوليه 2018. المادة 9، الفقرة. 5، من تيهغ يسمح بتخصيص بدلات إضافية مجانا للمشاريع التي التخصيص استنادا إلى المادة. (10) من الأمر التوجيهي "مشقة لا مبرر لها" (يشار إليها فيما يلي بعبارة "شرط المشقة").
بموجب المادة 11 من توجيه إتس بشأن "تدابير التنفيذ الوطنية"، يتعين على كل دولة عضو أن تقدم إلى اللجنة، بحلول 30 سبتمبر 2018، قائمة بما في ذلك المنشآت التي يشملها التوجيه في إقليمها وكذلك المبلغ الأولي الذي سيتم تخصيصه مجانا لكل تركيب للفترة 2018-2020، على أساس قواعد منسقة بشأن التخصيص. الفقرة. 3 من نفس الفن. يمنع الدول الأعضاء من إصدار بدلات مجانية "للمنشآت التي رفضت اللجنة إدراجها في القائمة". أرسلت ألمانيا الفن. 11 إلى اللجنة في أيار / مايو 2018. وبالنسبة لمنشآت مقدمي الطلبات، حسبت ألمانيا مبلغ العلاوات المجانية أيضا على أساس شرط المشقة المذكور أعلاه، واقترحت تخصيص بدلات إضافية إضافية لتجنب "المشقة غير المبررة" للتعهدات المعنية. وقد رفضت اللجنة القائمة مع القرار 2018/448 ([44]). وأشارت اللجنة إلى الطريقة التي اختار بها المشرع في الاتحاد الأوروبي المواءمة الكاملة للقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر، بغية ضمان المساواة في معاملة جميع المنشآت. وسيتعرض هذا النهج المنسق للخطر نتيجة للتغييرات الانفرادية الوطنية مثل تلك التي ينص عليها "شرط المشقة" الألماني، حيث أن تخصيص بدل إضافي لبعض المنشآت "من شأنه أن يشوه أو يهدد بتشويه المنافسة وله آثار عابرة للحدود نظرا للتجارة على نطاق الاتحاد في جميع القطاعات التي يشملها [توجيه إتس] "، مما يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في المعاملة ([45]).
[46] فضلا عن ثلاث مشاريع أخرى، ورقة القطب الشمالي، [47] رافينري هايدي [48] ورومونتا، [49] سعى إلى إلغاء قرار اللجنة. وأيدت المحكمة العامة، في جزء منها، طلب شركة "دي كيه ريسيكلينغ"، حيث رفضت الطعون في القانون المتعلقة برفض التخصيص المجاني لبدلات الانبعاث استنادا إلى شرط المشقة. ورفضت الإجراءات التي رفعتها ورقة القطب الشمالي، رافينري هايدي ورومونتا في مجملها. وتم الطعن في الأحكام الأربعة جميعها، وأصدر أغ منغوزي رأيا بشأن الطعون الأربعة تماما ([50]). وقد حكمت المحكمة على إعادة تدوير ديك مع حكمها المؤرخ 22 يونيو 2018. [51] وبالنظر إلى تشابه المسائل المطروحة، فقد رفضت الطعون الثلاثة الأخرى في وقت لاحق بأمر مسبب على أساس المادة. المادة 181 من النظام الداخلي التي تتعلق بالحالات التي يكون فيها الطعن غير مقبول بشكل واضح أو غير واضح على أساس واضح ([52]).
III.2. دك إعادة التدوير أمام المحكمة العامة.
أولا وقبل كل شيء، اعترضت اللجنة على مقبولية الدعوى، التي ذهبت إلى أن دك ريسيكلينغ تفتقر إلى الوقوف وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة. 263، بارا. 4، تفيو. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قد أظهرت باستمرار نهجا تقييديا تجاه إجراءات الإلغاء التي قدمها الأفراد في سياق إتس الاتحاد الأوروبي. وبموجب نظام خطط العمل الوطنية، اعتبرت باستمرار إجراءات إلغاء قرارات اللجنة التي رفضت الخطط الوطنية التي قدمها مقدمو الطلبات من القطاع الخاص غير مقبولة. وعلى وجه الخصوص، رأت المحكمة أن مثل هذه القرارات لا يمكن اعتبارها أذونات إدارية، وتخلص، في تفسيرها التليلي للنظام، إلى أن الغرض من الإجراء لا يتمثل في منح حقوق للمشغلين المعنيين، بل بالأحرى لتوفير "اليقين القانوني" للدول الأعضاء "([53]). وأكدت المحكمة موقفها بعد تقديم معاهدة لشبونة للفن الجديد. 263، بارا. 4، تفيو، من خلال توضيح في قضية أرسيلور أن التوجيه إتس الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره قانونا تنظيميا لا يستتبع تدابير التنفيذ. [54] وقد اعتبر استبعاد المشغلين الخاصين من إمكانية الطعن في قرارات اللجنة بشأن خطط العمل الوطنية مصدر قلق من حيث الوصول إلى العدالة ([55]). وأدت المرحلة الثالثة إلى وضع نهاية لآلية خطط العمل الوطنية ([56])، وفي هذا السياق التنظيمي الجديد والمختلف، نوقشت مقبولية القضية. وأشارت المحكمة إلى السوابق القضائية المستقرة التي تنص على أن التدبير المتنازع عليه يجب أن "يؤثر بشكل مباشر على الوضع القانوني للفرد" و "يجب ألا يترك أي سلطة تقديرية للمرسل إليهم الذين يكلفون بمهمة تنفيذه، ويكون هذا التنفيذ تلقائيا والناجمة عن قواعد الجماعة دون تطبيق قواعد وسيطة أخرى "([57]). وينص الإطار التنظيمي الجديد للتدابير الوطنية لتدابير التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي على أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة قائمة تحتوي على منشآت وأي تخصيص مجاني لكل تركيب (الفقرة 1 من المادة 11 من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية) ([58]). ولا يمكن للدول الأعضاء أن تخصص بدلات مجانية للمنشآت التي رفضت اللجنة تسجيلها (الفقرة 3 من المادة 11 من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية). وفي ضوء ذلك، رأت المحكمة أن رفض إدراج المنشآت والبدلات المجانية يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع القانوني لمقدم الطلب ولا يترك أي سلطة تقديرية لألمانيا في تنفيذها ([59]). وليس من نتيجة، وفقا للمحكمة، أن المادة. 15, paras 4 and 5, of Decision 2018/278 provides for national implementing measures, since the disputed Commission Decision determined all the factors that Germany had to consider to calculate the final amount of free allowances to be allocated per year to the applicant’s installations, making the Member State’s implementation action purely automatic.[60] The end of the NAPs system seems therefore to have brought about a greater degree of openness to private challenges.
On the merits, DK Recycling put forward four pleas in law. The first and second pleas concerned the Commission’s decision to reject the allocation based on the hardship clause. More precisely, DK Recycling alleged, with its first plea, failure by the Commission to have regard to Decision 2018/278 and, with its second plea, a violation of its fundamental rights and of the proportionality principle. The third plea alleged a violation of the obligation to state reasons concerning the rejection of free allocation for a process emissions sub-installation for the production of zinc in the blast furnace and related processes. The fourth plea was based on a violation of the right to be heard. The General Court upheld only the third plea and rejected all the others. Of particular importance for present purposes is the GC’s analysis of the second plea.
With the first argument of the second plea, DK Recycling argued that the Commission failed to have regard to Decision 2018/278 by considering that this Decision did not allow free allocation on the basis of a hardship clause, in violation of the undertaking’s fundamental rights and of the proportionality principle. However, the GC concluded that free allocation on the basis of the hardship clause was not possible according to Decision 2018/278. In the GC’s view, it is possible to conclude that the latter did not allow the Commission to authorise free allocation on the basis of a hardship clause given, first, the exhaustive nature of the rules on free allocation established in the Decision, which exclude the possibility of assigning free allowances beyond what is established in the rules themselves, and, second, the lack of discretion on the Commission’s part in reviewing the Member States’ list, as its Decision entirely depends on whether the proposed allocation has been determined in conformity with the Directive.
After concluding that it was not possible for the Commission to allow Germany’s proposed allocation, the GC turned to the second argument of the plea, according to which, in the absence of a hardship clause, Decision 2018/278 violated the claimant’s fundamental rights as well as the proportionality principle. According to the GC, such an infringement could not be ruled out a priori, since Art. 10 of the ETS Directive, which constitutes the legal basis of the Commission’s implementing Decision, did not rule out free allocation on the basis of a “hardship clause”. The GC’s conclusion is supported, first, by the observation that the inclusion of a hardship clause applicable to all Member States would not have been in contrast with the full harmonisation approach and that the clause would not be such as to amend the Directive’s essential elements in light of its narrow scope of application, limited to exceptional cases. The second element highlighted by the GC is based on the discretion held by the Commission in cases where developing a product benchmark was not possible: “[w]ithin the scope of that discretion, therefore, the Commission could also, in principle, have provided for free allocation of allowances on the basis of a hardship clause”.[61]
Having established that the Commission could have included a “hardship clause”, the GC went on to evaluate whether the lack thereof amounted to a breach of fundamental rights and proportionality, concluding that the Decision was lawful.
III.3. DK Recycling before the Court of Justice.
DK Recycling brought an appeal against the General Court’s judgment. The Commission disputed the GC’s finding that the Commission had competence to introduce a hardship clause in its implementing Decision,[62] essentially asking for a substitution of grounds.[63] This issue is considered to be a pre-condition for any further analysis: should it be concluded that the Commission was not competent to include such a clause in its implementing act, any pleas raised by DK Recycling would be rendered ineffective.[64] This point had already been made by the AG, whose analysis also turned on the Commission’s competence.
Therefore, both in the Opinion delivered by AG Mengozzi and in the judgment, what appears to be a technical question on the regulatory details of allowance allocation is approached through a reasoning entirely based on competence. It is not the first time that the Court frames an EU ETS case by focusing on questions of allocation of regulatory power, to the point that the Court has been said to have a “constitutional” law approach towards the EU ETS.[65]
As regards the Court’s analysis, which essentially reflects the Opinion of the AG, after recalling that the Commission’s measures for the harmonisation of the rules on free allocation were meant to amend “non-essential elements” of the Directive, as the latter clarified in its Art. 10a, and that the essential elements of basic legislation cannot be amended by Commission’s implementing measures,[66] the focus of the analysis becomes whether the inclusion of the “hardship clause” in the Commission’s implementing Decision would amount to amending an essential element of the Directive.
Therefore, the reasoning unfolds by recalling the case-law on the identification of the essential or non-essential nature of an element, which “must be based on objective factors amenable to judicial review, and requires account to be taken of the characteristics and particular features of the field concerned”.[67] Thus, a broader look at the context and aims of this EU policy is taken, which leads to the identification, next to the main objective of reducing GHG emissions, of a series of sub-objectives: “the safeguarding of economic development and employment and the preservation of the integrity of the internal market and of conditions of competition”.[68]
Competition protection, whose essential character is demonstrated, according to the Court, by the multiple references in the Directives 2003/87 and 2009/29, is the key element in the development of the analysis. In particular, the Court highlights the link between harmonisation of free allocation rules and competition protection. This connection emerges, in the Court’s view, from Recital 23 of Directive 2009/29 – stating that “[t]ransitional free allocation to installations should be provided for through harmonised Community-wide rules ( ex-ante benchmarks) in order to minimise distortions of competition with the Community” – and from Art. 10(a) of Directive 2003/87, providing for the adoption by the Commission of fully harmonised allowance allocation implementing measures, and establishing the criteria on which such harmonisation was to be based, i. e. “in essence, on the basis of benchmarks in sectors and subsectors”. In light of this, the Court concludes that the harmonised, sectoral approach should be seen as a “concrete expression” of the objective of avoiding competition distortions.[69]
That requirement would be violated by rules that are not fully harmonised and of a sectoral nature, which would therefore amount to an amendment of an essential element of Directive 2003/87. This is the case of the “hardship clause”, which “would necessarily have implied a case-by-case approach based on there being particular and individual circumstances peculiar to each operator affected by such ‘undue hardship’”, in apparent contrast with the principle of harmonised and sectoral allocation of free allowances. Such a clause, in conclusion, would have amounted to an amendment of an essential element of the ETS Directive.[70]
Such conclusion cannot, according to the Court, be called into question by the discretion enjoyed by the Commission in cases where deriving a product benchmark is not possible, since, first, that discretion does not constitute a derogation from the harmonised and sectoral approach and, second, a contextual analysis of the text leads to the conclusion that “ ex-ante benchmarks must be set ‘in individual sectors or subsectors’, those being the words used in Article 10a(2) of Directive 2003/87”.[71]
Competence, and in particular the competence of the Commission in adopting implementing measures, is at the core of the Court’s analysis. As a consequence, the Court reaches its decision through the use of categories and principles aimed at defining the scope of the Commission’s implementing powers. The preservation of competition is integrated into the Court’s competence-based reasoning. In particular, the avoidance of competition distortion is achieved through a delimitation of the Commission’s competence which ensures that the uniformity of allocation methods throughout the Union is not jeopardised: thus, centralisation and uniformity appear to be co-essential to the preservation of competition.
IV. A parallel between DK Recycling and the regulatory shift to auctioning: the normative landscape of allowance allocation.
Much like in DK Recycling , a close interrelation between harmonisation and avoidance of market distortions can be identified by examining the evolution of the regulatory framework on allowance allocation from the perspective of the shift from grandfathering to auctioning. There had been significant discussion concerning possible State aid implications of the ETS, especially with regard to free allocation of allowances.[72] For phase III, described above, auctioning has become the default method for allocating allowances in the EU ETS. Auctions are generally expected to eliminate State aid issues,[73] but it has been underlined that they “may not constitute the problem-free solution they are at times proclaimed to be”.[74] The analysis below suggests that it is the upward power shift, and thus the centralisation of allowance allocation methods, that significantly reduces the risk of competition distortion, rather than auctioning in and of itself.
Considering Art. 107, para. 1, TFEU requirements, a first point to be highlighted concerns the requirement that an advantage is transferred. A common belief by policy-makers and academics is that auctioning eliminates the issue of windfall profits,[75] but Weishaar and Woerdman have questioned the assumption that undertakings participating in auctions will certainly not receive an economic advantage.[76] The authors collected data in relation to auctions carried out by Germany during phase II and concluded that a “statistically significant” under-pricing effect could be observed. This means that undertakings purchased allowances in the auctions paying less than the market price. As auctions can be openly traded in a secondary market, bidders are “unwilling to pay more at auction than on the secondary market”.[77] As a consequence, Member States might receive an economic benefit through auctions.
On the other hand, what appears to reduce the possibility of State aid is centralisation. First, with regard to the requirement that the measure is adopted by the State, it should be recalled that a measure is not imputable to a State to the extent that the State is complying with obligations imposed by EU law. It should be recognised, from this point of view, that Member States’ discretion was strongly limited for phase III. As explained supra , the NAPs system was replaced with a centralised cap at the EU level. Moreover, auctions are governed by Regulation 1031/2018, which provides for a common auctioning platform. Member States did retain a certain degree of discretion, as they are entitled to opt out of the common auctioning infrastructure. It should be stressed, however, that also national auctioning platforms are governed by the Auctioning Regulation. It follows that the imputability requirement can be satisfied only if the State proves able to exercise discretion in governing auctions within the Regulation requirements.[78]
As regards the transfer of State resources, if a Member State, in the exercise of its discretion, was found to have chosen a less profitable auctioning mechanism, it could be argued that it is “foregoing revenue that it could have been attaining by failing to maximize auction revenues”. This could therefore be construed as a transfer of State resources.[79]
With regard to selectivity, in the first and second phases Member States did retain discretion as regards the total amount of allowances to be distributed, the allocation method and the number of allowances to be assigned to each installation.[80] Allocation methodologies varied both between and within Member States, for instance new entrants were assigned allowances on the basis of benchmarks whereas existing installations on the basis of historic emissions.[81] Moreover, certain activities were governed by special rules.[82] In its assessments of NAPs, the Commission generally concluded that, if the existence of a selective advantage was established, then the measure had the potential of distorting competition and affecting inter-State trade.[83] Weishaar has underlined that, in a grandfathering system, four kinds of competitive relationships can be distorted: between incumbent and new entering firms; between trading and non-trading sectors; between competing firms of the same Member State; between trading sectors.[84] The conclusion is that free allocation is not per se discriminatory, but in practice grandfathering has been characterized by different reference periods and allocation methods that led to differentiation between undertakings.[85]
The ETS scheme in the third phase can be considered selective in that the electricity sector is singled out, being the only one for which 100% of allowances are assigned through auctioning. However, in this case one should consider that it is the ETS Directive itself to determine the sectors involved, and therefore, again, selectivity could only be found with regard to the exercise of discretion by the States that have opted for national auctioning platforms.[86]
The comparison between auctioning and free allocation shows that the problem of windfall profits does not seem to have been completely eradicated, and therefore installations might still receive an economic advantage. However, in phase III the discretion of Member States has been drastically limited and, therefore, it seems unlikely that the imputability criterion would be satisfied. Moreover, the centralisation of many aspects seems able to reduce differentiation and consequent competition distortions.[87] This analysis shows that it is harmonisation, rather than the fact that undertakings will now have to pay for allowances, to significantly reduce the risk of distortion of competition.
On the one hand, this case-study reinforces and supports the analysis developed by AG Mengozzi and confirmed by the Court, because it shows the inextricable link between the normative option for harmonisation and competition protection. More generally, the landscape that appears to be delineating with regard to allowance allocation in the EU ETS can be construed as adding another facet to the theoretical approach which will be discussed below.
V. DK Recycling , allowance allocation and theoretical constructions of the EU ETS.
The DK Recycling case appears to sit well within the theoretical approach developed by Bogojević. The author moves from the consideration that a common idea in legal literature is that emissions trading is a simple and straightforward system that can easily be replicated in different jurisdictions, and in which law and legal issues have a marginal role.[88] The research developed by the author “dissected” the emissions trading legal discourse, highlighting the different ways in which this mechanism has been conceptualized. Her work showed that emissions trading, far from being a simple and uniform instrument, can give rise to diverse and complex governance structures, embedded with legal complexities. At the core of the emissions trading discourse, according to Bogojević, lie questions concerning the allocation of regulatory power and the interplay between the State and the market. This means that not all emissions trading systems are equal. It follows that an emissions trading system can only be understood against the background of the legal context in which it operates: the prevailing emissions trading literature, which is technical, economics-centred and globally-oriented, proves methodologically inadequate.[89] In other words, emissions trading schemes should not be regarded as “self-contained” regimes, in that they are not mere economic mechanisms insulated from the legal context within which they are established: on the contrary, every emissions trading system is created and functions in the context of a legal order, which sets the rules that create and govern the system itself, with a necessary interaction between the law and the market. Paraphrasing Irti,[90] the (emissions) market cannot be understood as a locus naturalis , separate and independent from the law, but rather as a locus artificialis , determined and shaped by the normative structure that creates it. With reference to the EU ETS case-law, Bogojević has underlined how the EU judges focus almost exclusively on questions of competence, to the point that the EU ETS is treated as a “matter of constitutional law”.[91]
It is here submitted that DK Recycling , and in general the normative framework on allowance allocation, appears coherent with these considerations. The Court, following AG Mengozzi’s Opinion, adopted an approach which focuses on competence, by putting at the centre of the analysis the scope of the Commission’s discretion in order to assess, in essence, the lawfulness of a national measure allowing for an increase in the amount of free allowances for certain enterprises. It is the norms governing the adoption of implementing acts to provide the tools for finding the answer. The sub-objective of the preservation of conditions of competition in the internal market is deemed to have an essential character. The method of free allocation provided for by the Directive, characterised by full harmonisation and by a sectoral approach, is the “concrete expression to the essential requirement that distortions of competition in the internal market be minimised”.[92] The introduction of a hardship clause, and the consequent “case-by-case” approach that this would entail, would be in contrast with the essential objective of avoiding distortions of competition. This reasoning, in substance, ensures the preservation of the uniformity of the allowance allocation mechanism throughout the internal market. The protection of competition thus becomes an integral part of the assessment of the Commission’s implementing powers. In light of this, multiple elements show the connection of the Court’s approach to Bogojević’s construction: the whole case revolves around competence and distribution of power, and the issue of the State-market interplay is apparent in the inextricable link between harmonisation, centralisation and uniformity at the normative level, on the one hand, and avoidance of competition distortion, on the other.
This should be coupled with the analysis, developed supra ,[93] of the shift from free allocation to auctioning, which has shown how the harmonisation of allocation methodologies has a central role in reducing State aid concerns, and thus, again, in avoiding market distortions.
Both examples can be seen as an expression of Bogojević’s take on the tendency to construe the State-market relationship in emissions trading as a dichotomy. The author underlines how the use of a market mechanism should not be seen as a “‘retreat’ of the state”, or lead to marginalising legal issues, but, on the contrary, should inspire an in-depth reflection on the “overlaps between market, states, and rights and how these exist symbiotically in emissions trading regimes”.[94]
The DK Recycling case also provides some interesting insights with regard to the implications of the Court’s “constitutional” approach towards the EU ETS as defined by Bogojević. The author underlines how the EU judiciary, by focusing mainly on competence allocation, avoids any consideration of the impact of the legal structure on the functioning of the emissions market and, more generally, on environmental effectiveness, in an exercise of self-restraint.[95] In the case at issue, however, the elements of competence, internal market and emissions market are deeply intertwined. The decentralised – and dysfunctional – system that was in place before has been substituted by a harmonised and uniform structure, which the Court protects by integrating competition protection into its reasoning on competence. Thus, the impact of the rules on the functioning of the market is taken into account, and is actually the decisive element, in the evaluation of the extent of the Commission’s implementing powers.
In conclusion, emissions trading is emerging more and more as a complex legal instrument, as shown by the ever-growing case-law on the EU ETS,[96] as well as by a number of doctrinal contributions adopting a comparative perspective on carbon markets,[97] or examining the legal context in which the trading systems are or would be established, in particular with regard to the role of the regulation of energy markets.[98] The inextricable link between harmonisation, competence and competition that emerges from the present analysis shows how market-based mechanisms have the potential of providing useful insights in the study of the relationship between the State and the market.
European Papers , Vol. 1, 2018, No 3, European Forum , Insight of 22 December 2018, pp. 1153-1170.
* PhD candidate, LUISS University and Paris 2 Panthéon-Assas, mariottic@luiss. it.
[1] Court of Justice, judgment of 22 June 2018, case C-540/14 P, DK Recycling und Roheisen GmbH v. Commission .
[2] Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.
[3] Court of Justice, orders of 13 September 2018, case C-551/14 P, Arctic Paper Mochenwangen v. Commission ; case C-564/14 P, Raffinerie Heide GmbH v. Commission ; case C-565/14 P, Romonta v. Commission .
[4] See, e. g., D. M. Driesen, R. W. Adler, K. H. Engel, Environmental Law: A Conceptual and Pragmatic Approach , New York: Aspen Publishers, 2018, p. 267 et seq .; ممرضة R. N. Stavins, Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments , in K. G. Mäler, J. Vincent, Handbook of Environmental Economics , Amsterdam: Elsevier, 2003, p. 358.
[5] R. N. Stavins, Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments , cit., p. 358.
[6] D. M. Driesen, R. W. Adler, K. H. Engel, Environmental Law , cit., pp. 267-295.
[7] R. N. Stavins, Experience with Market-based Environmental Policy Instruments , cit., pp. 358-359; D. M. Driesen, R. W. Adler, K. H. Engel, Environmental Law , cit., p. 297 et seq .
[8] R. N. Stavins, Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments , cit., p. 358.
[9] For an overview of the different systems and of the related legal issues, see D. M. Driesen, R. W. Adler, K. H. Engel, Environmental Law , cit., p. 297 et seq .
[10] C. Fischer, Technical Innovation and Design Choices for Emissions Trading and Other Climate Policies , in B. Hansjürgens (ed.), Emissions Trading for Climate Policy: US and European Perspectives , Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 40.
[11] R. N. Stavins, Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments , cit., pp. 358-359. See also, e. g., P. Birnie, A. Boy, C. Redgwell, International Law and the Environment , Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 363-364; D. Driesen, Free Lunch or Cheap Fix?: The Emissions Trading idea and the Climate Change Convention , in Boston College Environmental Affairs Law Review , 1998, p. 1 et seq .
[12] A. Pigou, The Economics of Welfare , London: Macmillan, 1920, as discussed by T. H. Tietenberg, Emissions Trading: Principles and Practice , Washington: Resources for the Future, 2006, pp. 2-5, and V. Jacometti, Lo scambio di quote di emissione: Analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale in prospettiva comparatistica , Milano: Giuffrè, 2018, pp. 7-8.
[13] R. H. Coase, The problem of Social Cost , in Journal of Law and Economics , 1960, p. 1 وما يليها. See also T. H. Tietenberg, Emissions Trading , cit., p. 2 et seq .; S. Bogojević, Emissions Trading Schemes: Markets, States and Law , Oxford: Hart Publishing, 2018, pp. 45-46; B. Hansjürgens, Introduction , in B. Hansjürgens (ed.), Emissions Trading for Climate Policy , cit., p. 5; P. Birnie, A. Boy, C. Redgwell, International Law and the Environment , cit., pp. 363-364; V. Jacometti, Lo scambio di quote di emissione , cit., p. 7.
[14] R. H. Coase, The Problem of Social Cost , cit., pp. 1-44. See also T. H. Tietenberg, Emissions Trading , cit., 2006, p. 2 et seq .
[15] S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit., p. 47; P. Birnie, A. Boy, C. Redgwell, International Law and the Environment , cit., pp. 363-364; P. Sands, J. Peel, A. Fabra, R. MacKenzie, Principles of International Environmental Law , Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 287. See more generally on the US influence on the Kyoto Protocol C. P. Carlarne, Climate Change Law and Policy: EU and US Approaches , Oxford: Oxford University Press, 2018.
[16] Art. 6 of Kyoto Protocol.
[17] Art. 12 of Kyoto Protocol.
[18] Art. 17 of Kyoto Protocol.
[19] For an overview of the flexibility mechanisms, see, e. g., D. Freestone, C. Streck (eds), Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen, and beyond , Oxford: Oxford University Press, 2009; M. Montini (ed.), Il Protocollo di Kyoto e il Clean Development Mechanism: aspetti giuridici e istituzionali , Milano: Giuffrè, 2008; W. Th. Douma, L. Massai, M. Montini, The Kyoto Protocol and Beyond: Legal and Policy Challenges of Climate Change , The Hague: TMC Asser Press, 2007; F. Yamin, J. Depledge, The International Climate Change Regime. A guide to Rules, Institutions and Procedures , Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 136-196; P. Birnie, A. Boy, C. Redgwell, International Law and the Environment , cit.; P. Sands, J. Peel, A. Fabra, R. MacKenzie, Principles of International Environmental Law , cit., pp. 287-291.
[20] On supplementarity see, e. g., F. M. Platjouw, Reducing Greenhouse Gas Emissions at Home or Abroad? The Implications of Kyoto‘s Supplementarity Requirement for the Present and Future Climate Change Regime , in Review of European Community & International Environmental Law , 2009, p. 244 et seq . On the problem of over-allocation of allowances, see A. D. Ellerman, B. K. Buchner, Over-Allocation or Abatement? A Preliminary Analysis of the EU ETS Based on the 2005-06 Emissions Data , in Environmental and Resource Economics , 2008, p. 267 et seq .; L. K. McAllister, The Overallocation Problem in Cap-And-Trade: Moving Toward Stringency , in Columbia Journal of Environmental Law , 2009, p. 395 et seq .; C. Hart, The Clean Development Mechanism: Considerations for Investors and Policymakers , in Sustainable Development Law & Policy , 2007, p. 41 et seq . On questions of additionality, see L. Schneider, Is the CDM fulfilling its environmental and sustainable development objectives? An evaluation of the CDM and options for improvement , Report prepared for WWF, 5 November 2007; A. Michaelowa, Strengths and weaknesses of the CDM in comparison with new and emerging market mechanisms , Paper No. 2 for the CDM Policy Dialogue, June 2018; The Offset Quality Initiative, Assessing Offset Quality in the Clean Development Mechanism , in Sustainable Development Law & Policy , 2018, p. 25 et seq .; M. Gillenwater, S. Seres, The Clean Development Mechanism: a Review of the First International Offset Program , Pew Center on Global Climate Change, 2018.
[21] D. Bodansky, The Paris Climate Change Agreement: A New Hope? , in The American Journal of International Law , 2018, p. 307 et seq .
[23] Directive 2003/87, cit.
[24] Preamble, para. 5, of Directive 2003/87, cit.
[25] Art. 1 of Directive 2003/87, cit.
[26] Art. 3 of Directive 2003/87, cit.
[28] Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community.
[29] See S. Bogojević, The EU ETS Directive Revised: Yet Another Stepping Stone , in Environmental Law Review , 2009, p. 279 et seq . An in-depth overview of the EU ETS is outside the scope of the present contribution. For a more comprehensive analysis, see, e. g., M. Pohlmann, The European Union Emissions Trading Scheme , in D. Freestone, C. Streck (eds), Legal Aspects of Carbon Trading , cit., pp. 339-365; A. D. Ellerman, F. J. Convery, C. de Perthuis, Pricing Carbon: The European Union Emissions Trading Scheme , Cambridge: Cambridge University Press, 2018; Commission, EU ETS Handbook .
[31] See, e. g., Commission, EU ETS Handbook , cit., p. 43؛ S. Bogojević, The EU ETS Directive Revised , cit., pp. 281-282; C. Egenhofer, The Making of the EU Emissions Trading Scheme: Status, Prospects and Implications for Business , in European Management Journal , 2007; A. Vlachou, The European Union’s Emissions Trading System , in Cambridge Journal of Economics , 2018, p. 127 et seq .; A. D. Ellerman, F. J. Convery, C. de Perthuis, Pricing Carbon , cit., p. 32 et seq .
[32] Through the adoption of Commission Regulation (EU) 601/2018 of 21 June 2018 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EU) 600/2018 of 21 June 2018 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council. See S. Bogojević, The EU ETS Directive Revised , cit., p. 282; V. Jacometti, Lo scambio di quote di emissione , cit., p. 266.
[34] J. Nash, Too Much Market? Conflict Between Tradable Pollution Allowances and the “Polluter Pays” Principle , in Harvard Environmental Law Review , 2000, p. 505 et seq .
[35] Opinion of Advocate General Kokott delivered on 21 March 2018, joined cases C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 and C-640/11, Iberdrola, SA and Others v. Administración del Estado , para. 2. On windfall profits, also with regard to their State aid implications, see, e. g., S. Weishaar, Auctions – The Solution To Windfall Profits and End of All State Aid Problems? , in Amsterdam Law Forum , 2018; S. Weishaar, W. Woerdman, Does Auctioning Emission Rights Avoid State Aid? Empirical Evidence from Germany , in Carbon and Climate Law Review , 2018, p. 114 et seq .; C. Egenhofer, M. Alessi, A. Georgiev, N. Fujiwara, The EU ETS and Climate Policy towards 2050: Real Incentives to Reduce Emissions and Drive Innovation?, CEPS Special Report, January 2018, pp. 14-16; A. D. Ellerman, F. J. Convery, C. de Perthuis, Pricing Carbon , cit., pp. 320-328; A. Johnston, Free Allocation of Allowances Under the EU Emissions Trading Scheme - legal Issues , in Climate Policy , 2006, p. 115 et seq .; J. De Sépibus, The European Emissions Trading Scheme Put to the Test of State Aid Rules , NCCR Working Paper, 2007, p. 1 et seq .
[36] Art. 10 of Directive 2003/87, cit. See Commission, The EU Emissions Trading System (EU ETS) , cit.; Commission, EU ETS Handbook , cit., p. 26 et seq .
[37] Commission, EU ETS Handbook , cit., p. 135, p. 28 et seq .
[38] Commission Regulation (EU) 1031/2018 of 12 November 2018 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community.
[39] Art. 26 of Regulation 1031/2018, cit. See Commission, Emissions cap and allowances.
[41] For a critical account from the perspective of subsidiarity, see J. De Cendra De Larragán, Too Much Harmonization? An Analysis of the Commission’s Proposal to Amend the EU ETS from the Perspective of Legal Principles , in M. Faure, M. Peeters (eds), Climate Change and European Emissions Trading: Lessons for Theory and Practice , Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2008, pp. 53-84. On a more nuanced interpretation of the competence shifts undergone by the ETS, see S. Bogojević, The EU ETS Revised , cit., p. 279 et seq .
[42] See in general S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit., and, for an analysis including economics and political economy approaches, J. van Zeben, The Allocation of Regulatory Competence in the European Emissions Trading Scheme , Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
[44] Commission Decision 2018/448/EU of 5 September 2018 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC.
[45] Recital 11 of Decision 2018/448, cit.
[46] General Court, judgment of 26 September 2018, case T - 630/13, DK Recycling und Roheisen v. Commission .
[47] General Court, judgment of 26 September 2018, case T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen v. Commission .
[48] General Court, judgment of 26 September 2018, case T-631/13, Raffinerie Heide GmbH v. Commission .
[49] General Court, judgment of 26 September 2018, case T-614/13, Romonta GmbH v. Commission .
[50] Opinion of AG Mengozzi delivered on 22 June 2018, cases C-540/14 P, C-551/14 P, C-564/14 P and C-565/14 P, DK Recycling v. Commission , Arctic Paper Mochenwangen v. Commission , Raffinerie Heide GmbH v. Commission , Romonta GmbH v. Commission .
[52] Arctic Paper , C-551/14 P, cit.; Raffinerie Heide , C-564/14 P, cit.; Romonta , C-565/14 P, cit.
[53] General Court, order of 30 April 2007, case T-387/04, EnBW Energie Baden-Württemberg v. Commission , para. 117. For a broader overview of the relevant case-law, see S. Bogojević, EU Climate Change Litigation: All Quiet on the Luxembourgian Front? , in G. van Calster, W. Vandenberghe, L. Reins (eds), Research Handbook on Climate Mitigation Law , Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2018, pp. 553-554, and see also J. Van Zeben, Implementation Challenges for Emission Trading Schemes: The Role of Litigation , in S. Weishaar, E. Woerdman (eds), Research Handbook on Emissions Trading, Environmental Law Series , Cheltenham/Northampton: Edward Elgar (forthcoming), pp. 15-16.
[54] General Court, judgment of 2 March 2018, case T-16/04, Arcelor v . Parliament and Council . See S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit., pp. 316-317.
[55] S. Bogojević, EU Climate Change Litigation , cit., pp. 553-554; J. de Cendra de Larragán, Distributional Choices in EU Climate Change Law and Policy: Towards a Principled Approach? , Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018, p. 491.
[56] As discussed above, para. ii.2.
[57] See DK Recycling , T-630/13, cit., para. 30, citing Court of justice, judgments of 5 May 1998, case C-386/96 P, Dreyfus v. Commission , para. 43؛ 29 June 2004, case C-486/01 P, Front national v. Parliament , para. 34؛ and 10 September 2009, joined cases C-445/07 P et C-455/07 P, Commission v. Ente per le Ville vesuviane and Ente per le Ville Vesuviane v. Commission , para. 45.
[59] DK Recycling , T-630/13, cit., para. 32.
[60] DK Recycling , T-630/13, cit., paras 33-34.
[61] See Opinion of AG Mengozzi, DK Recycling , cit., para. 28, citing DK Recycling , T-630/13, cit., para. 50, Arctic Paper T-634/13, cit., para. 49, Romonta T-614/13, cit., para. 53, and Raffinerie Heide T-631/13, cit., para. 51.
[62] DK Recycling , C-540/14 P, cit., para 45.
[63] DK Recycling , C-540/14 P, cit., paras 31-35; Opinion of AG Mengozzi, DK Recycling , cit., paras 34-35.
[64] DK Recycling , C-540/14 P, cit., para. 34.
[65] As will be discussed infra , at section V, Bogojević has underlined how the EU judges have approached the EU ETS as a “matter of constitutional law” (see generally S. Bogojević, EU Climate Change Litigation , cit.) in the sense that EU climate change litigation “is concerned with questions, such as competence allocation, subsidiarity and ensuring effective judicial protection, demonstrating that the EU courts remain within a settled constitutional law framework in giving meaning to and interpreting EU climate change law” (S. Bogojević, EU Climate Change Litigation , cit., p. 559) . On the use of “constitutional” language with regard to the European Union, see, e. g., R. Schütze, European Constitutional Law , Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 1 et seq .
[66] DK Recycling , C-540/14 P, cit., paras 46-47.
[73] See, e. g., S. Weishaar, E. Woerdman, Does Auctioning Emission Rights Avoid State Aid? , cit., p. 114.
[74] S. Weishaar, Towards Auctioning: The Transformation of the European Greenhouse Gas Emissions Trading System , Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009, p. 217.
[75] See S. Weishaar, E. Woerdman, Does Auctioning Emission Rights Avoid State Aid? , cit., p. 115. On windfall profits, see supra , section II.2.
[76] For this discussion, see S. Weishaar, E. Woerdman, Does Auctioning Emission Rights Avoid State Aid? , cit., pp. 115-118.
[79] S. Weishaar, Towards Auctioning , cit., p. 197.
[80] G. Catti de Gasperi, Making State Aid Control "Greener”: the EU Emission Trading System and its Compatibility with Article 107 TFEU , in European State Aid Law Quarterly ; 2018, pp. 794-795; J. De Sépibus, The European emissions trading scheme put to the test of state aid rules , cit., p. 14; S. Weishaar, Towards Auctioning , cit., pp. 163-164.
[81] See G. Catti de Gasperi Making State Aid Control "Greener" , cit., p. 795; J. De Sépibus, The European emissions trading scheme put to the test of state aid rules , cit., p. 14.
[83] J. De Sépibus, The European emissions trading scheme put to the test of state aid rules , cit., p. 15؛ G. Catti de Gasperi Making State Aid Control "Greener" , cit., p. 795.
[84] S. Weishaar, Towards Auctioning , cit., pp. 170-171.
[85] See G. Catti de Gasperi, Making State Aid Control "Greener" , cit., p. 795.
[86] S. Weishaar, E. Woerdman, Does Auctioning Emission Rights Avoid State Aid? , cit., p. 120.
[87] Ibidem , p. 122. According to the authors, even if aid was found it would probably be deemed compatible with the internal market because of the limited anti-competitive effects. See ibidem and S. Weishaar , Towards Auctioning , cit., p. 200.
[88] S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit., p. 50 et seq ., discussing in particular B. Ackerman, R. Stewart, Reforming Environmental Law , in Stanford Law Review , 1985, p. 1333 et seq .
[89] See generally S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit. On the competence focus of EU climate litigation as an expression of “judicial subsidiarity”, see S. Bogojević, EU Climate Change Litigation , cit.
[90] N. Irti, L’ordine giuridico del mercato , Bari: Laterza, 2008.
[91] S. Bogojević, EU Climate Change Litigation , cit., p. 545 et seq .
[92] DK Recycling , C-540/14 P, cit., para. 53.
[94] S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit., p. 414.
[95] See generally S. Bogojević, EU Climate Change Litigation , cit., p. 543 et seq ., and S. Bogojević, Emissions Trading Schemes , cit., pp. 116-143.
[96] For a comment on recent case-law, see R. Foucart, Précisions sur la gestion du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre , in European Papers – European Forum , Insight of 15 October 2018, p. 1 et seq . On the high number of EU ETS cases, see N. S. Ghaleigh, Two Stories About EU Climate Change Law and Policy , in Theoretical Inquiries in Law , 2018, p. 70 et seq ., N. S. Ghaleigh, Emissions Trading Before the European Court of Justice: Market Making in Luxembourg , in D. Freestone, C. Streck (eds), Legal Aspects of Carbon Trading , cit., p. 374.
[97] See, e. g., S. Borghesi, M. Montini, A. Barreca, The European Emission Trading System and Its Followers: Comparative Analysis and Linking Perspectives , Berlin: Springer, 2018.
[98] A. Boute, The Impossible Transplant of the EU Emissions Trading Scheme: The Challenge of Energy Market Regulation , in Transnational Environmental Law , 2018, p. 1 وما يليها.

The european union emissions trading system in perspective

To meet its obligations to reduce greenhouse gas (GHG) concentrations under the Kyoto Protocol, the European Union (EU) established the first cap-and-trade system for carbon dioxide emissions in the world starting in 2005. Proposed in October 2001, the EU’s Emissions Trading System (EU ETS) was up and running just over three years later. The first three-year trading period (2005-2007)—a trial period before Kyoto’s obligations began—is now complete and, not surprisingly, has been heavily scrutinized. This report examines the development, structure, and performance of the EU-ETS to date, and provides insightful analysis regarding the controversies and lessons emerging from the initial trial phase.
Recognizing their lack of experience with cap and trade and the need to build knowledge and program architecture, EU leaders began by covering only one gas (carbon dioxide) and a limited number of sectors. Once the infrastructure was in place, other GHGs and sectors could be included in subsequent phases of the program, when more significant emissions reductions were needed. As authors Denny Ellerman and Paul Joskow describe, the system has so far worked as it was envisioned—a European-wide carbon price was established, businesses began incorporating this price into their decision-making, and the market infrastructure for a multi-national trading program is now in place. Moreover, despite the condensed time period of the trial phase, some reductions in emissions from the covered sectors were realized.
The development of the EU-ETS has not, however, proceeded without its challenges. The authors explain some of the controversies regarding the early performance of the EU-ETS and describe potential remedies planned for later compliance periods:
Due to a lack of accurate data in advance of the program, allowances to emitters were overallocated. Now with more accurate emissions data and a centralized cap-setting and reporting process, the emissions cap should be sufficiently binding; Concerns about program volatility emerged when initially high allowances prices (driven largely by high global energy costs) dropped precipitously in April 2006 upon the release of more accurate, verified emissions data. Late in the trial phase, there was another sharp decline in allowance price because there were no provisions for banking emissions reductions for use in the second phase of the program. Improved data quality and provisions for unrestricted banking between compliance periods will help moderate price fluctuations in the future; Windfall profits by electric power generators that passed along costs (based on market value) of their freely issued allowances resulted in improved understanding of how member country electricity sector regulations affect the market and calls for increased auctioning in subsequent phases of the program.
Interest in developing a national cap-and-trade program in the United States has intensified in recent years. The first comprehensive greenhouse gas reduction bill ever to be reported out of a committee emerged from the Senate Environment and Public Works Committee in December 2007. As debate continues on this landmark legislation, the House of Representatives has signaled its intention to design its own emissions trading program. This report provides an excellent resource for those developing U. S. proposals. As Europe’s experience with the EU-ETS suggests, everything does not have to be perfect at the outset of a cap-and-trade program. We do, however, need to get started and, for this, the EU-ETS has provided valuable lessons for us all.
The Center and the authors would like to thank Robert Stavins and Peter Zapfel for comments and suggestions on earlier drafts. None of them are responsible for the analysis, conclusions or any remaining errors. The views expressed here are solely those of the authors.